أربعة اتجاهات جديدة تقود صناعة النفط في عام 2023

1. الإمدادات شحيحة 

بينما ينتاب المتداولين قلق بالغ إزاء وضع الاقتصاد العالمي، لا تزال معظم البنوك الاستثمارية وشركات استشارات الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2023، وهذا أمر منطقي، في ظل تراجع إمدادات النفط الخام عالميًا. ويُعد قرار منظمة أوبك+ الأخير بخفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا نتيجة انهيار أسعار النفط الناجم عن عوامل خارجة عن القطاع، مثالًا واحدًا، وإن لم يكن الوحيد، على كيفية تراجع الإمدادات.

2. زيادة الاستثمار بسبب التضخم

من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، على الرغم من تشديد كلٍ من العرض الحقيقي والضوابط المصطنعة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية هذا العام، وأن يتجاوز العرض بحلول نهاية العام. ويستعد قطاع النفط والغاز للاستجابة، حيث تُكثّف الحكومات وجماعات حماية البيئة جهودها لخفض إنتاج النفط والغاز بغض النظر عن توقعات الطلب، ولذلك فإن شركات النفط الكبرى والشركات الصغيرة العاملة في هذا القطاع تسير بخطى ثابتة نحو خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

3. التركيز على الكربون المنخفض 

بسبب هذا الضغط المتزايد، تتجه صناعة النفط والغاز نحو تنويع مصادر الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك تقنية احتجاز الكربون. وينطبق هذا بشكل خاص على شركات النفط الأمريكية الكبرى: فقد أعلنت شركة شيفرون مؤخرًا عن خطط نمو في هذا القطاع، وذهبت شركة إكسون موبيل إلى أبعد من ذلك، مؤكدةً أن أعمالها في مجال الطاقة منخفضة الكربون ستتجاوز يومًا ما النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات.

4. تزايد نفوذ منظمة أوبك

قبل بضع سنوات، جادل المحللون بأن منظمة أوبك تفقد جدواها بسرعة بسبب ظهور النفط الصخري الأمريكي. ثم ظهرت منظمة أوبك+، بانضمام السعودية إلى كبار المنتجين، وهي المجموعة الأكبر المصدرة للنفط الخام التي تستحوذ على حصة أكبر من إمدادات النفط العالمية مما كانت تستحوذ عليه أوبك وحدها، وهي مستعدة للتلاعب بالسوق لمصلحتها الخاصة.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد ضغط حكومي، حيث أن جميع أعضاء منظمة أوبك+ يدركون جيداً فوائد عائدات النفط ولن يتخلوا عنها باسم أهداف أعلى لانتقال الطاقة.